نشر بتاريخ: 2023/01/27 ( آخر تحديث: 2023/01/27 الساعة: 12:38 )

راديو الشباب كشف مركز حقوقي، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن مجزرة مخيم جنين، التي نفذها جيش الاحتلال أمس الخميس، والتي أسفرت عن استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة العشرات.

ووفق تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن من بين المصابين، طفلان، ووصفت جراح 9 من المصابين بالخطيرة.

وأفاد المركز في تحقيقها، ووفق إفادات شهود عيان، ففي حوالي الساعة 07:15 صباح يوم الخميس الموافق 26/01/2023، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى حارة جورة الذهب في مخيم جنين، غرب مدينة جنين، مستخدمة في عملية التسلل شاحنة بيضاء اللون مغلقة.  

وأضاف أن القوة تمركزت في محيط منزل المواطن علاء الصباغ، المكون من طابقين، وأحكمت الحصار عليه.  وبعد وقت قصير، توغلت قوات الاحتلال بكثافة معززة بآليات عسكرية، تساندها طائرة بدون طيار، وشرعت تلك القوات بإطلاق قذائف صاروخية وأعيرة نارية بكثافة تجاه المنزل المحاصر الذي تحصن فيه ثلاثة من أفراد المقاومة، ودارت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل تسعة مواطنين بينهم أربعة مدنيين، وهم: ماجدة عبد الفتاح محمود عبيد،61 عاماً، أصيبت بعيار ناري في الرقبة داخل منزلها أطلقه قناص من جنود الاحتلال؛ معتصم محمود أحمد أبو حسن،37 عاماً، أصيب بعيار ناري في الرأس بجوار مستشفى جنين الحكومي، عبد الله مروان جمعة موسى الغول، 18 عاماً، أصيب بعيار ناري في الصدر، ووسيم أمجد عارف ابو جعص، 18 عاماً، وقد قتل جراء تعرضه للدهس عدة مرات بواسطة مركبة عسكرية إسرائيلية في شارع مستشفى جنين الحكومي.

وفيما يتعلق بظروف مقتل أفراد المقاومة، فقد قتل ثلاثة منهم داخل المنزل المحاصر، وهم: الشقيقان محمد، ونور سامي محمد غنيم، 34 عاماً، 23 عاماً، وقد تفحمت جثتيهما؛ ومحمد محمود محمد صبح، 35 عاماً، أصيب بعيار ناري في الرأس.  وقتل اثنان خارج المنزل وهما: صائب عصام محمود زريقي، 26 عاماً، أصيب بعيار ناري في الصدر؛ وعز الدين ياسين جمعة صلاحات، 22 عاماً، أصيب بعيار ناري في الصدر.  وجراء إطلاق النار من قوات الاحتلال خلال الاقتحام، أصيب 24 مواطنًا معظمهم من المدنيين، بينهم طفلان، ووصفت جراح تسعة من المصابين بالخطيرة.

ويدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الاجتياح الي ازدادت وتيرتها مؤخراً في عمق المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية.  ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

ودعا المركز على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني، مجدداً مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.