نشر بتاريخ: 2023/01/25 ( آخر تحديث: 2023/01/25 الساعة: 18:55 )

راديو الشباب  

لم تشهد الساحة الفلسطينية أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين حصلت حركة حماس على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي ثم انقسام أدى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية إداريًا وسلطويًا، فبينما تدير السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح الضفة الغربية، تدير حركة حماس قطاع غزة. 

منذ ذلك الوقت، تنفرد قيادة السلطة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإدارة الشؤون الفلسطينية وإصدار القوانين والتشريعات وتمثيل فلسطين رسميًا في الخارج، وتمارس من الجهة الأخرى شتى الضغوطات على قطاع غزة، وذلك بقطع رواتب الموظفين وتقليص الدعم الحكومي وغيرها.

وتعقيبا على مرور 17 عاما على آخر انتخابات أكد القيادي في حركة فتح بمدينة القدس رأفت عليان، على أن غياب الانتخابات أدى لمزيد من الانقسام وعزز ذلك من تقسيم الجغرافيا ايضاً، وتسببت بعزلة عن المجتمع الدولي وتنصل الدول العربية والاسلامية من مسؤولياتها جراء غياب الرؤية الفلسطينية ،وللأسف تعايشت الفصائل مع ذلك بسبب تعطيل الانتخابات.

وقال خلال حديث لراديو الشباب إن كل القيادات الحالية لم تستطيع  أن تغير في اسراتيجيتها بسبب عدم إجراء الانتخابات، وهم ساهموا في تعطيل الانتخابات لأنهم يعوا جيدا أن الانتخابات ستقلص صلاحياتهم وتفردهم وتعطل مصالحهم".

وشدد على أن القدس وأهلها لن تسمح باستئذان الاحتلال بإجراء الانتخابات، والقيادة والرئاسة عندما صدر المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات كانت تعرف جيدا أن الاحتلال يمكن أن يعيق اجراءها، فهو لا يريد دولة فلسطينية".

وتابع عليان: إن المسؤول عن تأجيل الانتخابات هم المتسلقين والوهميين الذي يتحكموا بالسلطة  والحكم سواء في الضفة أو في غزة، وهم معنيين ببقاء الوضع على هو عليه لأن هذا يخدمهم ويخدم مصالحهم على حساب القضية الوطنية، ولا ارادة لديهم لإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن الفصائل تتحمل المسؤولية فهي لم تمارس دورها بالضغط على المعطلين لتكون الانتخابات فرض عليهم وعلى الاحتلال، وتأكيد عدم الانصياع لإرادة الاحتلال بمنع إجراء الانتخابات في القدس".

وقال عليان: إن "وجود الاحتلال يعيق تحرك الشعب الفلسطيني للضغط على قيادته السياسية أيضاً، وبالتالي هي تتربع على الحكم وتثق بصعوبة ثورة بيضاء داخلية تثور في وجه القيادة السياسية وحال جرى أي تحرك فإنها تصور هذه الهبة على أنها مؤامرة من الاحتلال".

وأشار إلى أن الرهان على المجتمع الدولي والرهان على القدر والرهان على مرحلة غياب الرئيس محمود عباس هو  خطأ، وعلى القيادة السياسية أن تدرك تماما أن المرحلة القادمة ستحرق أصابع الجميع وعلينا إعطاء شعبنا الفلسطيني الحق لاختيار قيادته بانتخابات نزيهة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني".

بدوره أكد الكاتب والمحلل سياسي حسام الدجني أن توقف عجلة الانتخابات يؤكد أزمة النظام السياسي الفلسطيني، وينبغي على القيادة الفلسطينية ان تكون الأمثل في نموذج تطبيق الديمقراطية.

وقال خلال حديث إذاعي لراديو الشباب ، فشلنا في اكثر من تجرب اخرها عام  بمرسوم رئاسي عام ، ثم الغائه بحجة رفض الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس2021، وهذا أدى الى حالة تكلس في القيادة دون تجديد وكذلك التشريعي.

وأضاف إن عملية التجديد ضرورة مهمة ويجب إجراء الانتخابات والتجربة الانتخابية يجب أن تكون معركة نضالية فنحن تحت الاحتلال وكان أن ينبغي أن نفكر كيف سنجري الانتخابات في القدس دون أن ننتظر رد من الاحتلال ولتضع الصماديق في القدس وتاتي سلطات الاحتلال لتصادر الصناديق، علينا أن نتمرد على هذا الاحتلال".

وأكمل لا يوجد أي فصيل فلسطيني هو قدر مكتوب على الشعب الفلسطيني، وشعبنا يستطيع اختيار من يمثله دون إقصاء لأحد وإنما وفق الشراكة ورفض التفرد وشعبنا يحتاج للعملية الانتخابية".

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور ناصر القدوة، على أن غياب الانتخابات الفلسطينية بما في ذلك الانتخابات التشريعية والرئيسية هو تعبير صارخ عن الأزمة الدستورية والقانونية والسياسية التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، مشيراً أن القانون الأساسي الفلسطيني  يتحدث عن الرئاسة لمدة أربع سنوات ويمكن تجديده لمرة واحدة بالانتخاب ايضاً ، أي مجموعهم 8 سنوات، وليس 17 عام ، ولا يبدو ان هناك افق لانتهاء هذه الحقبة ،.

وشدد القدوة على أن الانتخابات الديمقراطية حق طبيعي وهي ظاهرة صحية للغاية ، مردفاً: "لا اعتقد أننا مقبلين على هذه  الانتخابات  بشكل سريع ، والدليل هي إلغاء هذه الانتخابات التي تم قبل عامين ، وبالتالي علينا ان نتمسك بالانتخاب كحق طبيعي للشعب الفلسطيني، لكن لا نضع كل امالنا بهذه العملية ، لأننا اذا اكتفينا بذلك ستكون النتيجة صفر، لأن الانتخابات لن تجري ، لذلك علينا المطالبة بالانتخابات وبنفس الوقت نعمل بطرق أخرى لتعزيز تحركنا وبالدفع نحو التغيير بما في ذلك اجراء الانتخابات".