آمال بتحسن الاقتصاد الجزائري بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد

 

راديو الشباب صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي قدمته الحكومة، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز جدية للمواطنين والأجانب.

وأكد وزير الصناعة الجزائري أن القانون يعبر عن إرادة سياسية لتحفير الاستثمار وإصلاح مناخه، ويتضمن خطوات إيجابية لإزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي.

فيما رفضت كتلة حزب “حركة مجتمع السلم” المعارضة التصويت على مشروع القانون، بحجة عدم وجود نقاش برلماني جاد ،بعد طلب الحكومة الاستعجال في مناقشة مشروع القانون.

وقال الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي، سليماني عبدالقادر، إن الجزائر تعيش ديناميكية اقتصادية بالتوزاي مع الديناميكية السياسية منذ وصول الرئيس، عبد المجيد تبون، لسدة الحكم.

وأشار إلى أن الرئيس تبون أراد أن يكون عام 2022 هو عام اقتصادي بامتيار، وقانون الاستثمار هو ما سيمنح الديناميكية في هذا الأمر، لافتا إلى أنه تم التعجل في إصدار قانون الاستثمار إلا أنه تم إعادة النظر به 4 مرات في مجلس الحكومة، وتمت الموافقة عليه في إطار البرلمان بأغلبية، لافتا إلى أن هناك حالة من الغموض تكتنف بعض المواد، قد تترك تفسيرات مغايرة مستقبلا.

وأكد أن هدف الحكومة من هذا القانون هو توفير مناخ يستقطب رؤوس أموال أجنبية.