نشر بتاريخ: 2022/06/04 ( آخر تحديث: 2022/06/04 الساعة: 15:34 )

وثق مركز “صدى سوشال” ، السبت، أكثر من 132 انتهاكًا بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال شهر أيار(مايو) المنصرم.

وبين أنّ الحسابات الفلسطينية ، تلقّت عددًا من البلاغات على أنّه مخالفات لسياسات المحتوى والذي تسبب بقيود بالنشر والوصول وحظر النشر عند نشر الأخبار المتعلقة بفلسطين.

وحسب تقرير المركز المتخصص في رصد التحديات التي تواجه المحتوى الفلسطيني، أوضح أنّ الانتهاكات توزّعت بواقع 70 انتهاكًا على منصة فيسبوك، و5 على تويتر، وإغلاق أكثر من 8 حسابات على انستقرام، وحظر ما يقارب من 13 قناة على يوتيوب، و42 رقمًا يخصّ شبكات إخبارية وصحافيين على تطبيق واتساب، و5 قنوات على تيك توك، وحساب واحد على تطبيق كلب هاوس.

ورصد المركز انتهاك أكثر من 64 حساب للصحافيين وشبكات إخبارية ونشطاء، بمعدل 48% من إجمالي انتهاكات المحتوى الرقمي.
ولفت أنه وفي خطوة مفاجئة قامت شركة ميتا على منصة فيسبوك بتصنيف الأسير زكريا الزبيدي كشخص خطير، ووجّهت تحذيرات للمستخدم الذي يبحث عن اسم الأسير على المنصة.

وأشار إلى قيام إسرائيليين في جامعة “بار ايلان” بجمع تواقيع لطرد الطالبة “بيان مصاروة” من الجامعة بعد التحريض عليها على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق ب #جنين واقتحامات #الضفة_الغربية.
كما رصد قيام “ميتا” على منصة فيسبوك بحذف حسابات المتهمين بتنفيذ عملية إلعاد بالاضافة لحذف فيديوهات ومنشورات وحقائق تثبت جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحافية #شيرين أبو عاقلة، والاعتداء على جنازتها.

وبيّن أنّها تساوقت بشكل صريح مع “قانون فيسبوك” الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى والثانية ويقضي بإلزام المواقع الإعلامية، وشبكات التواصل الاجتماعي، بحذف المضامين بادعاء مكافحة “التحريض” و”الإرهاب” وعدم المساس بـ”أمن الدولة” وأمن الجمهور” و”أمن الفرد”.

ولفت إلى أنّ القانون المذكور يهدف إلى فرض المزيد من القيود على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يمثل تهديدا خطيرا على الحقوق الرقمية الفلسطينية، ويعمل على إخفاء المضامين السياسية الناقدة للسلطات الإسرائيلية عبر الفضاء الرقمي وبالتالي المساهمة بالتغطية على جرائمها وعرقلة محاسبتها.

وشدّد على أنّ الصفحات الإخبارية الفلسطينية لا زالت تعاني من التضييق والحظر ومنع من الخصائص والذي يعيق عملها وانتشارها بالذات عند استعمال العديد من المصطلحات والأسماء المرتبطة بالحالة السياسية والتي تصنف معظمها ضمن خوارزمية الحظر.

ورصد المركز خلال الشهر الفائت حظر العديد من المنشورات الإخبارية بسبب استعمال اسم “يحيى السنوار”، والذي ينمّ عن عدم مراعاة لخصوصية القضية الفلسطينية، واعتبار مجرد نقل الخبر هو تحريض لعنف والذي بدوره يعيق نشر المعلومات والأخبار، بحسب البيان