اتحاد الشغل التونسي يقاطع الحوار الوطني.. ومخاوف من تداعيات سلبية

راديو الشباب  

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عدم مشاركته بالحوار الوطني بصيغته الحالية، فيما رجح متابعون ان يتراجع الاتحاد عن موقفه في حال قدمت الرئاسة تنازلات بشان الحوار.

ويرى مراقبون أن الاتحاد ترك الباب مفتوحا للتراجع عن قراره في حال غيرت الرئاسة موقفها بشأن مضمون الحوار والأطراف المشاركة فيه.

ودعا اتحاد الشغل أيضا لإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية احتجاجًا على رفض الحكومة الزيادة في الأجور.

وقد يكون بحسب مراقبين لهذا الإضراب تداعيات سلبية جدا على مفاوضات تقوم بها تونس مع المانحين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، وسط أزمة اقتصادية عاصفة.

وبحسب متابعين فإن الحصول على دعم مالي وتنفيذ اصلاحات يستحق توافقات مع الاطراف الاجتماعية ولا سيما اتحاد الشغل الشريك الاجتماعي الفاعل في البلاد .

وتجابه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية جمة دفعتها للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لطلب الدعم المالي في ظل مطالبة الصندوق الحكومة التونسية باصلاحات اقتصادية.

في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، بلحسن اليحياوي، إن رفض اتحاد الشغل المشاركة قد يهدد الحوار في الأساس، إلا أن الباب لا يزال مواربا، وأن استجابة الرئيس قيس سعيد لجملة من الطلبات والشروط التي وضعها الاتحاد العام للشغل هو أمر ممكن للعودة إلى الحوار.

ولفت إلى أن شروط اتحاد الشغل تتعلق بالأساس بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب من تونس الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في 2016 حتى يمكنا مواصلة إقراض تونس.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمس الأجور ما يجعلها يمس كل يشملهم الاتحاد.

فيما أوضح الخبير في الشئون الاقتصادية، عمر العودي، أن هناك خيار وحيد أمام الرئيس التونسي الآن، وهو أن يقوم بالإدلاء بتصريح للشعب حول خطورة الوضع وأنه لابد من المضي قدما في الاتفاق مع صندوق النقد، مؤكداً أن هذا الخطاب سيكون له تأثير إيجابي للشعب وللمفاوضات كذلك مع الصندوق.