الحكومة "الإسرائيلية" تقرّ صفقة غواصات وتُخفي مضاعفة ثمنها

راديو الشباب  

كشف تقرير اليوم، الثلاثاء، عن أن حوض بناء السفن الألماني ضاعف ثمن ثلاث غواصات سيزود "إسرائيل" بها، وأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح صادقت على الصفقة، أول من أمس. وأفادت تقارير بأن هذه غواصات نووية.

ووصفت صحيفة "ذي ماركر" المصادقة على هذه الصفقة بـ"الفضيحة"، وذلك لأنه الحكومة لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر. ويأتي ذلك قبل أسبوع من تصويت الحكومة "الإسرائيلية" على تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول قرار رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، بشراء ثلاث غواصات من "تيسنكروب" من دون إشراك وزارة الأمن بالقرار.

وحصلت "إسرائيل" على غواصتين من الثلاث، فيما يتوقع حصولها على الغواصات الثلاث الأخرى بحلول نهاية العقد الحالي، وستحل مكان غواصات تم شراؤها في العام 2000.

ووقعت "إسرائيل" وألمانيا، في العام 2017، على مذكرة تفاهمات لشراء الغواصات الثلاث الجديدة، وثمنها 1.8 مليار يورو، ستمول الحكومة الألمانية 600 مليون يورو منها، أي أن "إسرائيل" كانت ستدفع 1.2 مليار يورو.

وبعد تقدم المفاوضات بين "إسرائيل" و"تيسنكروب" نحو توقيع اتفاق، ذكرت وزارة الأمن خلال مداولات مغلقة أن حوض بناء السفن الألماني رفع ثمن الغواصات إلى ثلاثة مليارات يورو، قبل عدة أشهر، وأنه يتعين على "إسرائيل" أن تدفع مقابلها 2.4 مليار يورو بدلا من 1.2 مليار يورو.

وكانت الحكومة الألمانية قد أوقفت المفاوضات بين "تيسنكروب" و"إسرائيل" في بدايتها، بسبب إجراء الأخيرة تحقيقا جنائيا حول صفقة الغواصات السابقة. وبعد انتهاء التحقيق الإسرائيلي، سعت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، إلى ضمان تنفيذ صفقة الغواصات الجديدة بعد بدء ولاية خلفها في المنصب، أولف شولتس.

وشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التسلح كل من رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، وتغيب عن الاجتماع وزير القضاء، غدعون ساعر.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية، استعرض مندوبو وزارة الأمن تسلسل الصفقة وضرورة إخراجها إلى حيز التنفيذ بالرغم من مضاعفة ثمن الغواصات. ويتوقع أن يتم التوقيع على الصفقة بشكل رسمي في الأيام القريبة المقبلة، وبعد مصادقة لجنة المالية في الكنيست عليها.

ووفقا لمذكرة التفاهمات من العام 2017، فإن تمويل الصفقة، أي 1.2 مليار يورو، سيكون من ميزانية الأمن. لكن في أعقاب مضاعفة المبلغ، فإنه لم يتقرر بعد مصدر تمويل 1.2 مليار يورو أخرى، علما بأن دفع المبلغ إلى "تيسنكروب" سيمتد إلى 10 – 15 عاما.