تقديرات: صفقة نتنياهو والنيابة لن تُبرم قبل نهاية ولاية مندلبليت

راديو الشباب  

تدل تقديرات مقربين من المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، أفيحاي مندلبليت، على أن احتمال التوصل إلى صفقة بين النيابة العامة ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، حتى نهاية ولاية مندلبليت في نهاية الشهر الحالي "ضئيل".

وقال مصدر قريب من مندلبليت إنه حتى لو أعلن نتنياهو الآن عن موافقته على شروط الصفقة الثلاثة التي يضعها مندلبليت، وهي الاعتراف بمخالفتي احتيال وخيانة الأمانة ووصمة عار وعقوبة العمل في خدمة الجمهور، فإنه ثمة شك إذا كان بالإمكان الدخول إلى تفاصيل تسوية كهذه خلال الأسبوعين القريبين، وفقا ما نقلت صحيفة "هآرتس" عنه اليوم، الإثنين.

ويتعرض مندلبليت لانتقادات شديدة من جانب مسؤولين في وزارة القضاء، وخاصة من جانب المدعين الذين يديرون ملفات نتنياهو، منذ الكشف عن الاتصالات مع نتنياهو حول صفقة ترمي إلى تخفيف لائحة الاتهام ضد الأخير في مخالفات فساد سلطوي خطيرة.

وسيضطر المدعون المتحفظون من الصفقة إلى التفاوض مع محامي نتنياهو حول لائحة الاتهام المعدّلة في حال الاتفاق على صفقة. وقال مقربون من المستشار القضائي إنه سيواجه صعوبة بإقناع معارضي الصفقة في النيابة خلال الوقت المتبقي لنهاية ولايته.

وتتركز الخلافات المتوقعة بين نتنياهو والنيابة حول التفاصيل التي سيعترف بها نتنياهو في إطار الصفقة. وتعتزم النيابة التشديد في لائحة اتهام جديدة على خطورة المخالفات التي ارتكبها نتنياهو، خلال ولايته كرئيس الحكومة، والتأكد من أن تستجيب المحكمة لمطلب النيابة بفرض وصمة عار عليه.

وتشير التقديرات إلى احتمال أن ترفض المحكمة الصفقة، والتأكيد على أن العقوبة المتفق عليها ليست ملائمة لخطورة المخالفات. وفي حال تنازلت النيابة عن المطالبة بسجن فعلي لنتنياهو، فإن النيابة تعتزم فرض غرامة على نتنياهو بمبلغ يصل إلى مئات آلاف الشواكل.

وفي هذه الأثناء، اجتمع نتنياهو وزوجته ونجليه مع محاميهم، بوعاز بن تسور وعَميت حداد، في منزل بن تسور في رمات غان، مساء أمس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، عن مقربين من نتنياهو قولهم إن "هناك اختلافات في المفاوضات، لكن بالإمكان الاتفاق حولها في أقرب وقت إذا توفرت نية حسنة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب اجتماع نتنياهو وعائلته مع المحاميين، أمس، يتوقع أن يتوجه المحاميان إلى مندلبليت اليوم والمطالبة بتسريع المفاوضات حول الصفقة. لكن مصادر في النيابة أشارت إلى الاختلافات بين الجانبين وقالت إن نتنياهو لم يتوجه حتى الآن إلى المستشار القضائي بشكل رسمي لطلب الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وادعى مقربون من نتنياهو أن صفقة مع النيابة هي مسألة تتعلق بمؤسسة النيابة العامة ولا ينبغي أن تكون متعلقة بشخص معين، وسيكون بالإمكان الاتفاق على صفقة مع المستشار القضائي الذي سيعين مكان مندلبليت.

ويتوقعون في النيابة أن تقدم التماسات إلى المحكمة العليا ضد الصفقة في حال الاتفاق حولها. وسيتمكن مندلبليت من استعراض الصفقة فقط بعد بلورة اتفاق فعلي، وبعد ذلك سيضطر إلى عرض تفاصيلها أمام الطاقم الموسع الذي عمل في ملفات نتنياهو، الذي يضم 20 مدعيا ومدعية.

وفي هذه الحالة، سيناقش طاقم المدعين كل واحد من بنود لائحة الاتهام المعدلة، وتضمينه بمضامين قانونية تلائم خطورة الاتهامات، وذلك بالاساس تحسبا من التماسات ستقدم ضد الصفقة.