إدانة واسعة لتصنيف الاحتلال 6 مؤسسات فلسطينية على أنها "إرهابية"

متابعة خاصة - عمار البشيتي

أدانت مؤسسات وفصائل فلسطينية، قرار وزير الأمن بكيان الاحتلال، بيني غانتس، تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات "إرهابية"، واعتبرت القرار "تقويضًا ومسًا سافرًا بالعمل المدني والحقوقي، وملاحقة سياسيّة تعمّق الاحتلال وممارساته القمعية".

وقالت الجبهة الشعبية، إن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية، وحرمانها من تمويلٍ يساهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية.

وأكد محمد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية،  في حديث خاص لبرنامج الخبر الذي يبث عبر راديو الشباب  مع الزميل (سوار أبو قمر) أن "القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يأتي في إطار الحرب الإرهابية المنظمة على شعبنا الفلسطيني ومؤسساته، علاوة على كونه يمثل تصعيداً بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية التي توثق وتفضح جرائم الاحتلال".

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار تشديد الحصار على شعبنا الفلسطيني، بكل قطاعاته المرأة والصحة والطفل، وغيرها وكل هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وهي غير منسلخة عن الحقوق الوطنية لشعبنا،

وتابع "نحن فخورون بهذه المؤسسات وكل مؤسسات مجتمعنا المدني، ونؤكد بأن شعبنا لن يخذل هذه المؤسسات وهناك حالة تضامن عالية نلمسها".

وأكد الغول ان هذا الالتفاف الوطني والشعبي والمؤسساتي لرفض هذا القرار يؤكد ضرورة أن يكون هناك شبكة أمان لحماية ودعم هذه المؤسسات وإسنادها ماليا وشعبياً.

وتابع: إجراءات الاحتلال لن تثني هذه المؤسسات، من مواصلة عملها وهي عملت في السابق ضمن ظروف أصعب من ذلك".

ودعا الغول، لتشكيل حملة دولية لإسناد هذه المؤسسات وتحدي العدو الصهيوني قائلاً نحن على ثقة بأن أنصار شعبنا الفلسطيني يشكلون حالة التفاف لتعزيز هذه المؤسسات ودعم صموده في وجه الاحتلال.

من جانبها، تعهدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بمخاطبة أجسام ومنظمات المجتمع الدولي لوضعهم في صورة الانتهاكات والسياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحماية الدولية المقررة للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودان د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية حشد،  مثل هذا القرارات وقال، لراديو الشباب "إن هذه القرارات ليست جديدة وهي تتويج لحملة شرسة شنتها قوات الاحتلال لمحاربة نشطاء حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني"،

مضيفا أن الاحتلال استخدم  ترسانة من الانتهاكات والقرارارت والممارسات من اعتقالات وغيرها، كما جرى مع ممثلة اتحاد العمل الصحي واعتداء على مديرة مؤسسة هيومين رايتس ووتش، واعتقال محمد الحلبي وهو ناشط في مؤسسة فيوجن". وغيرها من الإجراءات.

وتابع عبد العاطي "هذا أثر على أداء المؤسسات بشكل عام ونحن نؤكد أن هذه المؤسسات هي مؤسسات مهنية تدعم حقوق شعبنا في مواجهة إرهاب وجرائم الاحتلال وفق القانون الدولي.

وقال: يجب عدم الاكتراث بمثل هذه الحملات ولاحظنا تضامن واسع من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية.

وأكد أن هذا العمل سيسيتمر مهما كانت الأبعاد وسنواصل فضح ممارسات الاحتلال وتوثيق انتهاكاته واعتداءاته وإرهابه للعالم.

بينما اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني في الداخل المحتل أنّ "هذا التصعيد الخطير، المبني على معطيات قدمتها جمعية الـNGO Monitor المُعروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامةً، يهدف إلى تقليص هوامش العمل المدني الضيقة أصلاً، وتجريم العمل الحقوقي، بهدف توفير الحصانة للاحتلال وممارساته الاجرامية، ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال".

وأكدت في بيان مشترك صدر، عن المؤسسات: "كيان" - تنظيم نسوي؛ "حملة" - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي؛ مركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة؛ المركز العربي للتخطيط البديل.؛ جمعية الثقافة العربية؛ مركز إعلام؛ مركز مدى الكرمل؛ نساء ضد العنف؛ جمعية انتماء وعطاء؛ جمعية الشباب العرب - "بلدنا"؛ "نعم" - نساء عربيات في المركز؛ جمعية تشرين؛ رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفياتي؛ "عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل؛ جمعية الجليل؛ مركز "إنجاز".

وقالت إن هذه الخطوة "ترسخ الممارسات القمعيّة والكولونيالية من خلال تغليفها وتسويغها بغطاء قانونيّ وقرارات إدارية تفتقر لأبسط القواعد القانونية العادلة".

ومنذ سنوات، يشن الاحتلال حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

*المؤسّسات هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".